تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم حزمة تشريعات جديدة للحد من القوة السوقية لشركات التكنولوجيا والإنترنت العملاقة مثل غوغل وأمازون وفيسبوك.

وتستهدف الإجراءات المنتظرة ضمان ظروفاً أكثر عدالة وفرصا أفضل لجميع الشركات العاملة في مجال الإنترنت والتكنولوجيا وبخاصة الشركات الصغيرة.

ويمكن أن ينص التشريع المرتقب على أن تدفع شركات التكنولوجيا ما يصل إلى 10 بالمئة من حجم المبيعات فيالاتحاد الأوروبي، لخرق أكثر قواعد التنافس أهمية.

ويقترح القانون حظر تلك الشركات من سوق الاتحاد الأوروبي "في حال ارتكاب خروقات خطيرة ومتكررة للقانون، تعرض للخطر أمن المواطنين الأوروبيين".

ومن بين المقترحات الخاصة بالخدمات الرقمية، هناك مقترح قد يعزز موقف المستهلكين من خلال فرض قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بإعلانات الإنترنت وإجبار المنصات الكبرى مثل أمازون على تقديم عروض تقييم للشركات التي تعرض منتجاتها للبيع عبر هذه المنصات.

شركات التكنولوجيا ستخضع لقواعد جديدة
وستصنف قرابة 10 من أكبر الشركات، ومن بينها غوغل وفيسبوك وأبل وأمازون ومايكروسوفت بمثابة "حارسات بوابة" الانترنت، بموجب التشريع وستكون خاضعة لقواعد معينة تحد من نفوذها على السوق.

وحذرت حكومة المملكة المتحدة من استعدادها لحظر المنصات التي لا تأخذ القواعد الجديدة على محمل الجد وفرض عقوبات جنائية على كبار المديرين.

وقال وزير الشؤون الرقمية في المملكة المتحدة أوليفر دودن في بيان: "أنا مؤيد للتكنولوجيا بلا خجل ، لكن هذا لا يعني أن التكنولوجيا مجانية للجميع". "نحن ندخل عصرًا جديدًا من المساءلة بشأن التكنولوجيا لحماية الأطفال والمستخدمين المعرضين للخطر ، واستعادة الثقة في هذه الصناعة ، وتكريس الضمانات القانونية لحرية التعبير."

وعبرت فرنسا وهولندا عن تأييدهما لأن يكون لدى أوروبا كافة الأدوات الضرورية للسيطرة على حارسات الانترنت، ومن ضمنها السلطة لتفكيكها.

والجدير بالذكر أن هذه التشريعات ستحتاج إلى سنوات قبل اقرارها، اذ أنها تحتاج إلى موافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.


مهندس برمجة ويعمل في مجال الذكاء الاصطناعي وسياسات الامن القومي الالكتروني في الشرق الاوسط.

انشر تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

0 تعليق

تصفح الأقسام